- [ 31 ] - وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ « مكّة » و « الطائف » أي من أحداهما عَظِيمٍ ذي جاه ومال ك « الوليد بن المغيرة » ب « مكة » و « عروة بن مسعود » ب « الطائف » فإنّه أولى بالنبوة ، فردّ اللّه عليهم بإنكار فقال : [ 32 ] - أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أي النبوة فيضعونها حيث شاءوا نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ولم نفوّض تدبيرها إليهم مع حقارتها ، فكيف نفوّض أمر النّبوّة العظيمة الشأن إليهم . ومنه يعلم إنكار تفويض أمر الإمامة إلى الخلق كما لا يخفى ، ولا يلزم انّه قسم لهم الحرام لأنّ التعدي إليه فعلهم وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ في الرزق بمقتضى الحكمة والمصلحة لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا مسخرا يستخدمه في حوائجه فينتفع كلّ بالآخر فينتظم بذلك أمر العالم وَرَحْمَتُ رَبِّكَ أي الجنّة أو النّبوّة لك خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ من عرض الدنيا . [ 33 ] - وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً مجتمعين على الكفر لحبّهم الدنيا لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ بدل من « لمن » سُقُفاً وفتح « ابن كثير » و « أبو عمرو » سينه وسكّنا قافه « 1 » مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ مصاعد ، جمع معرج عَلَيْها يَظْهَرُونَ يعلون سطوحها . [ 34 ] - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً من فضّة عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ . [ 35 ] - وَزُخْرُفاً أي وجعلنا لهم زينة أو ذهبا ، فيجوز كونه عطفا على محلّ « فضّة » . ويفيد وجوب اللطف ، به تعالى حيث منع الكافر ما ذكر مع حقارة الدنيا عنده لئلّا يكفروا جميعا إذا رأوه متنعما ، ولولا ذلك لأعطاه ، وإذا لم يفعل ما يؤدي إلى الكفر فإن لا يخلقه بدون اختيار العبد أولى وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا « ان » هي المخففة واللّام فارقة و « ما » زائدة ، وشدّدها « عاصم » و « حمزة »

--> ( 1 ) حجة القراءات : 649 .